الخميس 02 مايو
زار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام صباح اليوم الثلاثاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو ٤٠٪ من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وتفقد الوزير مصانع الشركة، وتابع العمليات الإنتاجية لمختلف خطوط الإنتاج القائمة في مصانع الغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى مواقع المصانع الجديدة.
كما تابع سير العمل في مصنع غزل ٤ الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا ويعمل بأحدث الماكينات في صناعة الغزل، ويعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن ٧١٨٠٨ مرادن، وبطاقة إنتاجية تبلغ ١٥ طن غزل في اليوم.
وتفقد أيضا مصنع غزل ١ الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، إذ يضم نحو ١٨٣ ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من ٦٢ ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية ٣٩ طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وناقش الوزير مع قيادات شركة غزل المحلة خطة تشغيل المصانع القائمة، والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقا للعقود المبرمة، وكذلك مستجدات خطة التطوير ومراحلها المختلفة في جميع مواقع العمل، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.
كما استعرض الوزير موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يعاد تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل، يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء وجودة المحصول، مرورا بعمليات التداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى السعي الدائم والمستمر للشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة و الملابس وغيرها، وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة التي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي
وأكد وزير قطاع الأعمال توفير كميات الأقطان التي تكفي لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.
