الأحد 28 ابريل
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في مذكرة بحثية اليوم: "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي."
وأشارت المذكرة إلى أنها لا تستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7 %على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي؛ الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5% بعائد شهري و27.0 %بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%، وفقاً للتقرير.
ولفتت إتش سي إلى أنه لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة إلى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة، ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق؛ الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0.%
بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير؛ مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.
أما على الجانب الإيجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلاً 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريباً على أساس شهري إلى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقاً للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري."
