السبت 04 مايو
يعقد البنك المركزي المصرى، أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك لهذا العام 2024، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ، يوم الخميس المقبل 1 فبراير 2024، وسط ترجيح بالعودة لرفع الفائدة من جديد لكبح جماح التضخم مستقبلا.
ويتساءل الملايين حول السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المقبل وسط توقعات عدَّة بالاتجاه نحو إقرار زيادة في أسعار الفائدة إلى جانب الحديث عن زيادة الاحتياط الإلزامي في البنوك وذلك سيعقبه طرح شهادات جديدة في البنوك لمدة ثلاث سنوات أعلى من الموجودة حاليًّا خاصة في بنكي الأهلي ومصر وذلك حسب آراء خبراء اقتصاد ومحللين.
وجديد بالذكر أن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، قد اتجهت لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع ديسمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي نسب الزيادة في سعر الفائدة خلال العام 2023 نحو 3%، وذلك من ارتفاع 8% في العام 2022، ليصل سعر الإيداع لـ19.25% والإقراض لـ20.25%
وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، إن البنك المركزي أمام خيارين، الأول وهو تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، والثاني رفع الفائدة بنسبة جديدة، وأرجعت رفع الفائدة إلى النظرة المستقبلية للبنك المركزي خصوصًا مع زيادة أسعار السلع والخدمات ودخول شهر رمضان ما يعني عودة التضخم مرة أخرى للصعود.
في حين، يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ضرورة ذهاب البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بما لا يقل عن 3%، لكبح صعود التضخم في ظل زيادات مطلع شهر يناير 2024، والتي تم تمريرها في شرائح الكهرباء وتذاكر المترو فضلاً عن باقات الإنترنت وكروت الشحن.
وقال البنك المركزي المصري، مؤخرًا، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض في شهر ديسمبر 2023 لـ34.2%، بالتزامن مع هبوط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33.7% والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء.
وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات محددة المواعيد في كل عام غير أنه ولأسباب طارئة اقتصاديًّا يتم إجراء اجتماعات استثنائية في مواعيد أخرى غير تلك التي يجري إعلانها سابقًا كل عام.
على الجانب الأخر أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وتابعت: "فيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%".
وأوضحت أنه ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%.
وأضافت: "بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.
