الجمعة 03 مايو
انتقد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ارتفاع تكلفة أراضى المطور الصناعى، داعيًا إلى وضع آلية للتسعير، كما طرح الدكتور شريف الجبلى مشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع مما يعوق العديد من المستثمرين فى إيجاد التمويلات اللازمة لإنشاء مصانعهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة العديد من المفات المتعلقة بالنشاط الصناعي.
وقال الجبلي أن الدولة اتخذت خطوات حقيقية في إصلاح منظومة إجراءات التراخيص الصناعية ما كان له أثر كبير فى تحسين مناخ العمل وجذب مزيدا من الاستثمارات.
وأكد «الجبلى» على أهمية الصناعات الكيماوية وقدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض إلى كافة الدول فى العالم، مشرا إلى أن إجمالى الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمده عام 2022 بلغ حوالى مليار و948 مليون دولار.
وأشاد «الجبلى» بدور هيئة التنمية الصناعية فى سعيها لتيسير إجراءات التراخيص وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه الصُّناع.
من ناحيتهاقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستعمل على مراجعة آليات تسعير أراضى المطور الصناعى فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسعير أراضى النشاط الصناعى بعد شكاوى تلقتها من المستثمرين.
وأكدت أنها تقوم حاليًا بإعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين، خاصة على مستوى فروع المحافظات لتيسير الإجراءات على المستثمرين واستخراج الموافقات اللازمة.
كما أضافت أن الهيئة تسعى للتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية، حيث قامت بطرح 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى إطار المبادرة الرئاسيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ناهد يوسف أن عدم موافقة البنوك على تمويل المشروعات المقامة على الأراضى بحق الانتفاع من المشكلات التى تحتاج إلى إيجاد حل سريع، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقطاع البنوك.
من ناحيته أشار عبدالله حلمى، وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إلى مشكلات التي تواجه المصانع مع جهات أخري مثل و الدفاع المدنى والبيئة فالتي تقوم بعمل محاضروقد تعرض المستثمرين للحبس فى بعض المخالفات البسيطة.
واكد ناهد يوسف رئيس التنمية الصناعية بأنه طبقًا لنص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والذى أعطى الولاية الكاملة للهيئة على المنشآت الصناعية ولا يحق لأى جهة التفتيش على المصانع إلا فى وجود ممثل هيئة التنمية الصناعية، كما أعطى القانون الحق للهيئة فى منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها لمدة سنة لتوفيق أوضاعها.
