الخميس 16 مايو
قالت مصادر بسوق السيارات، إن شركات السيارات تبدأ تسجيل بياناتها ضمن المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية الصناعة خلال أسبوعين مع اكتمال الإعدادات الفنية اللازمة للقيام بهذه الخطوة.
وفي سياق آخر، كشف مصدر حكومى، عن أنه يجرى العمل حاليًا على استكمال ميكنة المرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وستكون جاهزة أمام الشركات الراغبة فى التسجيل قبل نهاية العام الجارى بما يتيح لها تقديم البيانات الخاصة بالمصانع والموديلات التى تنوى المشاركة بها.
وأشار إلى أن العمل قد بدأ بالتوازى ضمن المرحلة الثانية من عملية الميكنة والتى تتعلق بإمكانية تقديم طلبات الإفراج عن المكونات المستوردة بما تستلزمه من تقديم الفواتير الخاصة بها مع آلية لاحتساب الحافز المستحق للسيارة لتقليل تدخل العناصر البشرية.
وأضاف أن آلية احتساب القيمة المضافة ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات تقوم على خصم فواتير استيراد المكونات للمركبة من سعر بيع المصنع ويتم احتساب الحوافز على أساس المبلغ الناتج، لتمثل بالنسبة للمركبات الكهربائية %20 والطرازات المشغلة بالغاز %4 ضمن إجراءات دعم البيئة وتقليل الانبعاثات.
ولفت إلى أنه بإمكان كافة الشركات الراغبة فى الانضمام للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات التسجيل على المنصة الإلكترونية التى سيبدأ تفعيلها من نهاية الشهر الجارى ليكون بإمكانها البدء فورًا فى الاستفادة من أوجه الدعم التى تقدمها الدولة سواء للمركبات النظيفة أو تلك المشغلة بنظم الوقود التقليدى كالبنزين والسولار.
واعتبر أن عملية ميكنة منظومة حوافز السيارات ستضمن أكبر قدر من الشفافية والوضوح بالنسبة للمستثمرين والمنتجين المحليين والأجانب لأنه سيكون بإمكانه معرفة الأعباء التى يتحملها بشكل كامل فى مقابل أوجه الدعم التى قد يحصل عليها فى ظل أقل قدر ممكن من تدخل العامل البشرى وهو ما سيكون له تأثير كبير فى كسب الثقة وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاع.
كما أضاف أنه بإمكان المستثمرين استحدام حصيلة الحوافز التى يحصلون عليها فى صورة كوبونات نقدية لدفع أى مستحقات عليها للدولة سواء كانت ضرائب أو جمارك أو غيرها.
وأفادت بيانات مسبقة، بشأن شروط منح حوافز الإنتاج للسيارات الكهربائية ضمن البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة الذى يجرى الإعداد لتنفيذه ويتضمن دعمًا حكوميًا للمركبات النظيفة عبر تيسير شروط الحصول على الحوافز من خلال خفض الأعباء التى يتحملها المصنعون فى طريقهم للحصول على الدعم لتمثل نصف الالتزامات الواقعة على منتجى الطرازات التقليدية.
كما يشترط وصول المركبات المعتمدة على البطاريات كمصدر للطاقة بشكل كامل بنسبة المكون المحلى إلى %22.5 على الأقل للحصول على الدعم، فى حين يمثل الحد الأدنى للطرازات التقليدية %45.
وبالنسبة لحجم الإنتاج المطلوب فمن الضرورى تصنيع 2500 سيارة على الأقل خلال السنة من الطراز الواحد الذى يقرر المصنعون المشاركة به فى البرنامج الوطنى لتنمية القطاع، فى الوقت الذى يصل فيه العدد لمركبات البنزين والسولار إلى 5000 وحدة.
وتابعت البيانات أنه بالنسبة للحصول على حافز الإنتاج الكمى بالنسبة للطرازات الكهربائية لا بد من الوصول بحجم الإنتاج السنوى للمصنع إلى 5 آلاف وحدة على الأقل فى حين يصل المستوى فى السيارات العادية إلى 10 آلاف مركبة، وذلك ضمن استراتيجيات الدولة المصرية الرامية إلى دعم التحول نحو المركبات الكهربائية والنظيفة بشكل عام بما يتناسب مع التوجهات العالمية فى هذا الصدد خاصة أن العديد من الدول تتجه لحظر سيارات البنزين والسولار بشكل كامل سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل، وبما يسهم فى جذب الشركات العالمية للاستثمار فى تصنيع هذه الفئة من المركبات بما يدعم نشاط التصدير ويرفع الحصيلة الدولارية ويوفر المزيد من فرص العمل.
