الأربعاء 15 مايو
قررت كبرى شركات السيارات في مصر، حرمان موزعيها المعتمدين من البونص السنوي، والذي يُصرف بنظام والذى يبلغ %0.5 للمركبة المجمعة محليًا و%1 للمستوردة، على إجمالي الكميات المبيعة بنهاية العام.
وفي السياق ذاته، أوضح أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات الأوروبية والآسيوية إن شركات السيارات اتجهت لهذا الإجراء هذا العام في إطار تقليص النفقات والحفاظ على إجمالى إيراداتها السنوية.
وقال إن شركات السيارات بررت لموزعيها المعتمدين عدم صرف البونص بتعثر موقفها المالي نتيجة الأزمات التى يواجهها القطاع من صعوبة استيراد المركبات كاملة الصنع وتدبير العملة الأجنبية لجلب شحنات أجزاء قطع الغيار بجانب تراجع المبيعات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء قد تسبب في حالة من الاستياء لدى العديد من الموزعين المعتمدين والتجار مما دفع البعض منهم لإخطار الوكلاء المحليين بتأجيل الخطط التوسعية المرتقب تنفيذها قائلا: “بعض شركات التوزيع كانت تعتمد على “البونص” في سداد جزء من الالتزامات المالية والقروض البنكية المقرر دفعها نهاية العام”.
وأوضح أن هناك اتجاها لدى العديد من شركات السيارات وموزعيها بتسريع وتيرة عمليات البيع حاليًا من خلال تخفيض أسعار بعض الطرازات لديهم لتدبير سيولة مالية لديهم.
جدير بالذكر أن شركات السيارات كانت تقوم بصرف البونص السنوي آخر كل عام لشبكة موزعيها المعتمدين على أساس الكميات المبيعة ومدى تنفيذهم الخطط والبرامج التسويقية المتفق عليها.
وطبقًا لبيانات مسبقة، قامت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بالإعلان عن تراجع أعداد تراخيص السيارات "الملاكى" فى مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، بنسبة %40.7 لتسجل 91 ألفًا و568 مركبة، مقابل 154 ألفًا و470 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022.
