الأربعاء 15 مايو
قالت مصاد مطلعة، إن الحكومة تعمل على تيسير شروط الحصول على الحوافز بالنسبة للسيارات الكهربائية، عبر خفض الأعباء التى يتحملها المصنعون فى طريقهم لتلقى الدعم، لتمثل نصف الالتزامات الواقعة على منتجى الطرازات التقليدية.
وكانت الحكومة قد اعتزمت منح حوافز الإنتاج للسيارات الكهربائية، ضمن البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة الذى يجرى الإعداد لتنفيذه، والذى يشمل دعمًا لهذه الفئة من المركبات بنسبة %20 من القيمة المضافة.
ولفت المصدر، إلى أنه يشترط وصول المركبات المعتمدة على البطاريات كمصدر للطاقة بشكل كامل إلى نسبة مكون محلى %22.5 على الأقل للاستفادة من الدعم، فى حين يمثل الحد الأدنى للطرازات التقليدية %45.
وأوضح أحد المصادر أن القيمة المضافة تحتسب من خلال خصم إجمالى فواتير المكونات المستوردة من سعر بيع المصنع للسيارة، وسيحصل منتجو الطرازات الكهربائية على كوبون نقدى يعادل خُمس هذه القيمة؛ شريطة ألا يتجاوز هذا الدعم %35 من الثمن الإجمالى للمركبة.
واستطرد أن الحصول على حافز الإنتاج الكمى بالنسبة للطرازات الكهربائية يتطلب الوصول بحجم التصنيع السنوى إلى 5 آلاف وحدة على الأقل، والسيارات العادية إلى 10 آلاف مركبة.
وبرر هذه الإجراءات بسعى الحكومة المصرية إلى دعم التحول نحو المركبات الكهربائية والنظيفة بشكل عام، بما يتناسب مع التوجهات العالمية فى هذا الصدد، خاصة أن العديد من الدول تتجه لحظر تسيير سيارات البنزين والسولار، سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل.
وتابع أن تيسير شروط الاستفادة من الحوافز سيسهم فى جذب الشركات العالمية للاستثمار فى تصنيع هذه الفئة من المركبات، بما يدعم نشاط التصدير ويرفع الحصيلة الدولارية ويوفر المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لحجم الإنتاج المطلوب، لفت المصدر، إلى ضرورة تصنيع 2500 سيارة على الأقل خلال السنة من طراز واحد، والذى تقرر الشركات المشاركة به فى البرنامج الوطنى لتنمية القطاع، فى الوقت الذى يصل فيه العدد لمركبات البنزين والسولار إلى 5000 وحدة.
