الأحد 19 مايو
كشفت مصادر بسوق السيارات أن الحكومة ستتجه لتشديد الرقابة على استيراد السيارات بشكل شخصى عبر “المناطق الحرة” فى الوقت الذى اجتاحت فيه تلك الطرازات المعارض لتباع بشكل تجارى.
ونوهت المصادر، إلى أن المتعارف عليه أن أغلب وكلاء السيارات والموزعين يعتمدون على شركات “المناطق الحرة” من خلال الاستيراد الشخصى “الأفراد” بشكل رئيسى لجلب الطرازات الجديدة سواء لمستهلكيهم أو للتجار مقابل دفع القيم بالدولار وهو ما أدى إلى صعود الأسعار بمعدلات تتعدى مستويات الصرف للعملات الأجنبية.
وأشارت المصادر، إلى أن قوانين شركات المناطق الحرة تتيح للوكلاء والموزعين التعامل بالدولار أو العملات الأجنبية إلا أن تواجد السيارات فى المعارض بكميات كبيرة دفع بعض الجهات الحكومية لإعادة النظر فى تشديد الإجراءات على الاستيراد الشخصى عبر المناطق الحرة.
ولفتت المصادر المتعلقة بسوق السيارات في مصر، إلى أن الدولة تسعى إلى تخفيض فاتورة استنزاف العملة الأجنبية عبر التركيز على السلع الأساسية فى الوقت الذى تستهلك فيه شركات السيارات مبالغ مالية ضخمة مقابل استيراد الحصص والكميات لتسويقها تحت مسمى “الأفراد”.
ويذكر أن شركات السيارات لجأت لتنفيذ عملياتها الاستيرادية عبر شركات المناطق الحرة منذ قرارات فبراير 2022 والتى تتمثل فى تطبيق نظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل عقب إصدار موافقات مسبقة للحصول على التمويلات البنكية.
وطالبت المصادر، بعدم تضييق الخناق على الاستيراد الفردى فى المناطق الحرة باعتبارها المنفذ الوحيد وبوابة عبور الوكلاء من أزمات السوق والتمسك بحصص مصر من الشركات الأم دوليًا.
يذكر أن قيمة واردات مصر من سيارات الركوب "الملاكى" بمختلف فئاتها بلغت نحو مليار و100 مليون و368 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
