الأحد 19 مايو
شهدت مبيعات سيارات الركوب الملاكي، انخفاضًا بنسبة %61 إلى 45 ألفًا و917 وحدة، مقارنة مع نحو 117 ألفًا و47 مركبة، وتراجعت الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %56.6 لتسجل 5 آلاف و732 مركبة، مقابل 13 ألفًا و213 وحدة.
وفي السياق ذاته، يتجه عدد من الموزعين لتأسيس شركات مناطق حرة لاستيراد وتصدير السيارات فى محاولة للإفلات من تبعات القيود المفروضة على فتح الاعتمادات المستندية منذ قرابة عامين.
وأشار أحد الموزعين لعلامات تجارية أوروبية وآسيوية، إلى أن تأسيس منطقة حرة هو خيار استثمارى إستراتيجى بالنسبة لمختلف الشركات لتسهيل عمليات الاستيراد فى ظل صعوبات جلب كميات من الخارج سواء من خلال الوكلاء أو الموزعين.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تتيح التعاقد على كميات من الخارج مع إمكانية الإفراج عن نسبة منها للسوق المحلية مع إعادة تصدير الحصة المتبقية إلى أسواق خارجية وهو ما يسهم فى تنمية الحصيلة الدولارية للشركات وللدولة فى الوقت نفسه.
واعتبر أن الكيانات التى قامت فى وقت سابق بتأسيس مناطق حرة خاصة بها كانت أقل تأثرًا بأزمة الاستيراد لأنها استخدمتها فى عمليات الاستيراد بالتعاون مع الوكلاء مع إمكانية التخزين لحين الوصول لأكبر عدد من العملاء الذين يمكنهم الشراء مباشرة بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن الكميات التى يتسلمها الموزعون من الوكلاء فى الوقت الراهن محدودة للغاية ولا تكفى لاستمرارية عمليات التشغيل خاصة وأنه يجرى فى كثير من الحالات تخصيص صالات عرض مستقلة لصالح علامات تجارية معينة تشترط ذلك، ومع ذلك لا تكفى الكميات المتاحة منها لتحمل الأعباء الثابتة من أجور وإيجارات ورسوم مرافق، فضلًا عن رواتب وتأمينات الموظفين وهو الأمر الذى ينطبق على السيارات القادمة من الخارج وكذلك المجمعة محليًا فى ظل ضآلة الكميات القادمة من المكونات كذلك.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة %22 لتسجل 387 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 498 مليونًا و299 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال أغسطس الماضى، بنسبة %8.9 لتسجل 51 مليونًا و743 ألف دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا و833 ألفا فى الشهر نفسه من العام السابق.
