الأحد 21 يوليو

اقتصاد

تعثر المفاوضات بين مصر و مؤسسة يوروكلير لتسوية أدوات الدين.. لهذا السبب


 وزارة المالية

تسعى مصر ممثلة في وزارة المالية للربط مع مؤسسة يوروكلير لتسوية وحفظ أدوات الدين، والتى تتيح مقاصة الدين عالميًا لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب فى الدين الحكومى ووقع الطرفان اتفاقية مبدئية بالفعل لكن التعاقد لم يتم حتى الآن.

وركزت المؤسسة "يوروكلير" على ضرورة إعفاء أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية من الضرائب من أجل إتمام الربط مع أنظمتها التى تتيح تسوية الديون مباشرة من خلالها. 

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب قدرها 154.5 مليار جنيه على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الماضى، ليبلغ متوسط الفائدة المتوقع على الدين بعد خصم الضرائب 18.5%.

وأفادت مصادر مطلعة، أن مصر ترفض بشكل قاطع الاستجابة لمطلب المؤسسة العالمية، وهو ما أدى لتعثر الاتفاق، بعد استئناف المفاوضات فى مايو الماضى.

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي وأطلقت شركة لتسوية الأذون والسندات في إطار جهودها لتطوير السوق المالية. 

وفي أكتوبر الماضي، تم إطلاق نظام تداول الأذون الجديد، وهو أحد المطالب التي قامت بها الحكومة لتعزيز التحول في السوق المالية.

وفرضت مصر ضريبة على العائدات من سندات وأذون الخزانة لأول مرة في عام 2008، مما أدى إلى ارتفاع الفائدة إلى مستويات فوق 10% وظلت عالية منذ ذلك الحين. 

وتوسعت وزارة المالية في السنوات الماضية في طرح سندات خزانة لتسهيل الإدراج في مؤشر جيه بي مورجان للسندات والتفاعل مع "يورو كلير". 

ورغم زيادة نسبة الدين الحكومي، إلا أنها تواجه تحديات من جراء الأحداث العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي نهاية العام المالي الماضي، كان متوسط ​​عمر محفظة الدين الحكومي حوالي 3.6 سنة وفقًا لبيانات وزارة المالية.

ويعفى القانون المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى، لكنه يفرض ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين.

ووقعت وزارة المالية، فى 2019، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ لتسوية استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى المحلى.