وقال إن معدل نمو هذا الدعم خلال تلك السنوات وصل إلى 315% حيث تستهدف الدولة من خلاله تحسين دخل العاملين بالصناديق الخاصة ومراعاة البعد الاجتماعي لهم في ظل موجة التضخم الراهنة.
وأوضح معيط إن الخزانة العامة للدولة تتحمل حاليا نحو 1.3 مليار جنيه لدعم تلك الصناديق لكن هذا الرقم مرشح للمضاعفة مع نهاية العام الجاري في ظل استجابة الدولة لدعم العاملين بالصناديق الخاصة ولأسرهم لافتا على أن الحكومة قررت أيضا حفظ حقوق العاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة في الترقي الوظيفي وعدم تجميد أوضاعهم لتوفير الاستقرار الوظيفي الأمثل
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بهذا الملف يعكس اهتمامها بتحسين كفاءة العمل وجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.