السبت 27 ابريل
أكد مصدر بارز بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ان قرار البنك المركزى بإضافة حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدًا كانت أو ذهبًا إلى قائمة الاستثناءات من قرار توريد حصيلة التوريد، سيعزز من حصيلة تصدير المشغولات الذهبية للأسواق الخارجية.
وكان البنك المركزي المصري، قرر استثناء المشغولات الذهبية من قراره السابق بتوريد حصيلة التصدير، ومنح المصدرين 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية، بدلًا من 7 أيام.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي استجاب بناءًا على طلبات تقدمت بها الشعبة من قبل، موضحًا أنه تم تقديم مذكرة تفصيلية للجهات المعنية بضرورة مد فترة رد قيمة الصادرات من المشغولات الذهبية إلى 45 يوما بدلا من الفترة المطبقة حاليا والمقدرة بسبعة أيام فقط، مع إلزام المصدرين للذهب الخام بالمدة المقررة حاليا.
وأوضح المصدر ، أن بعض اقتصار عملية التحصيل على 7 أيام فقط، أدى لإعاقة تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة ولاسيما بعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات الذهبية أسوة بالذهب الخام، حيث تعرضت بعض شركات الذهب والمجوهرات لعمليات اخفاق.
وتابع أن أعضاء الشعبة أكدوا على أن فترة 7 أيام غير كافية لاسترداد قيمة المشغولات المصدرة للخارج، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصدرين للمشغولات عن التصدير رغم أهمية ذلك فى توفير عملة صعبة للدول
