الأحد 19 مايو
كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن عقد شراكة مع مستثمر ألماني له خبرة كبيرة وسابقة أعمال عالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد الدوار وإعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها، ويرغب في بدء نشاطه في مصر الأمر الذي سيعطي ميزة تنافسية كبيرة للشركة.
وأوضح سمير، في بيان صادر عن الوزارة، أن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر كمطور صناعي يتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين حيث تخصص الشركة للمشروع تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى مليار جنيه.
وعقد وزير التجارة والصناعة، لقاءًا مع محمد السقيلي، مدير عام شركة البشائر السعودية المتخصصة في التطوير العقاري، راستعرض الدراسة التي تجريها الشركة حالياً للاستثمار في السوق المصري.
ومن جانبه، قال محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية المتخصصة في التطوير العقاري، إن الشركة تسعى للاستثمار بالسوق المصري للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية حالياً.
وأوضح أن الشركة تستهدف بالتعاون مع الشريك الألماني تطوير الأراضي الصناعية، وجلب كبريات الشركات والمصانع الألمانية في مجالات أبرزها الطاقة المستدامة وإعادة التدوير ومعالجة النفايات.
وأضاف السقيلي أن الشركة لها باع طويل في مجال العقارات وأعمال البنية التحتية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية، ولديها شركات تابعة وشقيقة بالمملكة في مجال المقاولات العمومية والطرق والبنية التحتية والأعمال البحرية واللوجستيات.
وتطرق الوزير، مؤكدًا على أن تجربة المطور الصناعي من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدور المنسق والمنظم بين طرفي المنظومة وهما المطور الصناعي والمستثمر وصولاً إلى الهدف المنشود المتمثل في إقامة مشروعات صناعية وجذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
ونجحت تجربة المطور الصناعي في اجتذاب عدد كبير من الاستثمارات المحلية والخارجية تتنوع بين استثمارات كبيرة ومتوسط وصغيرة، وذلك بفضل المزايا التي يقدمها المطور الصناعي والتي تشمل سهولة الإجراءات وتعدد الخيارات والخدمات التي يقدمها المطور أمام المستثمرين لتلبية مختلف احتياجاتهم، إلى جانب الترويج والتسويق الجيد للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً.
واستعرض سمير خلال اللقاء عددًا من المناطق الصناعية التي يمكن أن تضعها الشركة في طور الدراسة؛ للوقوف على مدى ملاءمتها لمتطلبات المشروع ومن بينها المنطقة الصناعية بمدينة السادات.
