السبت 04 مايو
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بعد أن سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
وتابع شاكر، أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة
وكشف وزير الكهرباء، عن أنه جار عرض مشروع القانون الخاص حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز، على مجلس النواب، وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهم فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن التطورات الأخيرة بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم في توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أنه فى هذا الإطار فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الإمداد، مثل بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بطاقة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪)، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة عن طريق إضافة 1850 ميجاوات واستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015/2016 إلى 172 جرام/ك.و.س في يونيو 2023، بالإضافة إلى تخفيض20 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، كما يوجد العديد من الإمكانيات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة في جانب الإستهلاك بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في شبكات النقل والتوزيع.
