وقال الفندي إن هذا التراجع المتوقع في الأسعار يأتي بفعل تدخل الحكومة وإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السكر في السوق بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأشار الفندي ، إلى أن أسعار السكر ما زالت مرتفعة حاليًا، حيث تصل إلى نحو 38 جنيهًا للمستهلك و24.7 ألف جنيه للطن للمصانع.
من جانبه رحب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة الحكومة والتي تهدف إلى خفض الأسعار خلال الأسبوع المقبل.
وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في السوق المصري والحد من الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون.
وأضاف المنوفي أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا في الأسعار وتراجعها بشكل يرضي المواطنين، مما سيخفف العبء عن المواطنين في الحصول على السلع الغذائية الأساسية الضرورية لحياتهم اليومية.
هذا ويأتي هذا الإجراء مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي غالبًا ما يرفع الأعباء المالية عن فئات كبيرة من الشعب المصري.