الثلاثاء 30 ابريل
كشف تقرير حديث لمصلحة الجمارك عن تسجيل 12 ألفًا و493 محضر تهرب الجمركي الفترة من يناير حتى يونيه الماضي، بقيمة رسوم الجمركية وغرامات تهريب مستحقة بلغت 6 مليارات و392 مليونًا و256 ألف جنيه.
واشار التقرير الذي تم رفعه للدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، يسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي
واضاف التقرير أن المحاضر تنوعت ما بين ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و185 مليونًا و940 ألف جنيه وايضا محاضر تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى ومواد مخدرةوسجائر وخمور وغيرها من السلع بمئات الملايين من الجنيهات، فضلا عن تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و899 ألف جنيه.
كما شملت المضبوطات تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو 188 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 80 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ مستحقاتها 113 ملايين و270 ألف جنيه إضافة إلى 6 آلاف و957 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها 243 مليونًا و85 ألف جنيه، وتم تحرير 1607 محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 900 مليون و850 ألف جنيه، و9 محاضر متنوع «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح» بلغت قيمة مستحقاتها 871 مليونًا و512 ألف جنيه، و85 محضر لمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها 5 ملايين و167 ألف جنيه، و4 محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».
