الأحد 28 ابريل
توصلت الحكومة لاتفاق جديد مع شركتي باريك جولد وسنتامين بشأن استغلال الذهب في مصر يتضمن التزام كل شركة باستثمار ما لا يقل عن تسعة ملايين دولار خلال فترات البحث الأولى على ان تسدد كل شركة ما قيمته 22.5% من انتاجها في صورة ضرائب وتحصل الحكومة على 15% من الأرباح فضلا عن الإتاوة المقدرة بنسبة 5%.
وكانت سبع شركات عالمية و4 محلية قد فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب التي طرحتها الحكومة المصرية بالصحراء الشرقية عام 2020.
ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل له بين الحكومة وشركتي سانتمين وباريك جولد ستقوم كلا الشركتين بتخصيص نسبة 0.5% من ارباحهم لصالح المسؤولية المجتمعية والتنموية مع تحديد القيمة الإيجارية لأماكن البحث بنحو 15 ألف جنيه لكل كيلو متر مربع في مرحلة البحث الأولى و20 ألف جنيه في مرحلة البحث الثانية و25 ألف جنيه في المرحلة الثالثة.
