الخميس 16 مايو
أطلق البنك المركزى المصري، منذ أيام، قواعد وتراخيص البنوك الرقمية والتى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة بغرض تعزيز الشمول المالي، محددًا عدة شروط لتأسيس البنوك الرقمية من بينها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه ترتفع إلى 4 مليار عند اضافة نشاط تمويل الشركات الكبرى، كما اشترط أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسـة مالية، على أن تمثل ملكية تلك المؤسسـة النسـبة الأكبـر مـن بيـن المسـاهمين وأطرافهـم المرتبطة وألا تقل عـن %30.
وفي السياق ذاته، كشف عدد من مسئولى الشركات عن دراستهم فى الوقت الراهن إطلاق البنك الرقمى بشكل منفرد أو من خلال شراكات.
وأشارت التوقعات إلى أن مجموعة من الكيانات المحلية من ضمنها “أوراسكوم المالية القابضة” و”كونتكت” إطلاق بنوك رقمية خلال الفترة المقبلة عقب إتاحة المركزى المصرى لشروط ورخص التأسيس.
وأفادت مصادز بشركة “أوراسكوم” المالية القابضة، أن لديها اهتماما جادا للخوض فى تجربة إطلاق البنك الرقمى من خلال “كليفر” التابعة.
وأضافت المصادر أنها تدرس الأمر حاليًا وشروط التقديم والحصول على الرخصة، إلى جانب بحث سُبل تدبير رأس المال المطلوب، موضحًا أنه من المبكر حسم إطلاق البنك الرقمى بشكل منفرد أو من خلال شراكة.
وفي نفس السياق، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة “كونتكت” المالية القابضة، إنها تخطط لإطلاق بنك رقمي بعد دراسة جميع التفاصيل والشروط المطلوبة.
وأوضح أن “كونتكت” منفتحة على الشراكة مع أى من الكيانات الأخرى ومن بينها البنوك حال وجود شرط إلزامى بذلك، مشيرًا إلى أن البنية التكنولوجية الخاصة بالشركة وقاعدة عملائها وانتشارها الجغرافى يؤهلها للنجاح فى التجربة بمفردها.
ولفت إلى أن تمويل رأس المال حال إطلاق “كونتكت” البنك الرقمى دون شراكات، سيكون من خلال مواردها الذاتية، خاصة أنها دائمًا ما تتوفر لديها سيولة كجزء من عمليات التوريق المتتالية التى تُصدرها.
وأوضح أن الشركة تبحث الأمر حاليًا بشكل جاد، بغرض حسم قرارها النهائى بشأن إطلاق البنك الرقمى وبدء المراحل الأولية خلال الشهور القليلة المقبلة.
فيما كشف مصدر مسئول بشركة “إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، أنها تعكف على القيام بدراسات الجدوى المتخصصة بهيكل وشكل البنك الرقمي، موضحًا أن المجموعة لديها اهتماما للحصول على رخصة المزاولة.
ولفت المصدر إلى أن المجموعة بصدد دراسة القواعد المنظمة للبنوك الرقمية فى مصر، والتى رأى أنها ما زالت تحتاج إلى توضيح وعلى رأسها تعريف المؤسسة المالية الواردة بالشروط ، فضلا عن تحديد شكل الشراكة المطلوبة.
وأوضح أن تمويل البنك الرقمى سيجرى من خلال السيولة النقدية التى تمتلكها المجموعة والتى تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه، خاصة وأن “إى فاينانس” غير مثقلة بأى ديون فى الوقت الراهن.
وأكد أن الشركة تمتلك البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتشغيل منظومة البنوك الرقمية .
وتابع إن المجموعة ما زلت تفاضل بين الدخول فى شراكة مع كيان أجنبى أو محلى خلال الفترة المقبلة للدخول فى مشروع البنك الرقمي، على حد وصفه.
