الأحد 28 ابريل
كشفت مصادر ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع واردات مصر من القمح بنحو 34% منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع المنصرف إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.22 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت المصادر، عن أن النصف الأول من 2022 – فترة المقارنة- شهد قفزة قوية في أسعار الحبوب بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حد من عمليات استيراد الحبوب
يذكر أن أن مصر تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وتستفيد مصر في الوقت الحالي من موسم حصاد القمح المحلي الذي انتهى منتصف الشهر الجاري، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن الكميات التي استلمتها من المزارعين.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن وجود محادثات مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على تمويل قيمته 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح.
وكشف أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، فيما ولم يذكر الموعد المحتمل لإتمام الصفقة، وفقَا لوكالة بلومبرج.
وأكد المصيلحي إن مصر، تعتزم مواصلة استقبال القمح الأوكراني عبر أوروبا، مضيفًا: «لسنا سعداء بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب». وحث موسكو على إعادة النظر في موقفها.كما ذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر.
وأضاف وزير التموين، أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل من حجم المستهدف 91%، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استيلام وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
ومن المتوقع أن تعزز السيولة المتوقعة، حال توصل البلدين إلى اتفاق، موقف مصر التي تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
