الأحد 05 مايو
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 53 قطعة أرض تتوزع فى 16 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال شهر يوليو الجارى.
ورصدت الهيئة في التقرير التالى، كافة الأراضى المطروحة خلال يوليو الجارى، من حيث أسعارها ومساحتها وأغراضها المتنوعة، بجانب إيضاح أى الأنشطة المسيطرة على اهتمام المستثمرين، وأى المدن تلفت أنظار الأفراد.
ويتضح من التقرير، أن مدينة بنى سويف الجديدة بها أعلى عدد من القطع الاستثمارية المتاحة خلال الشهر الجارى، وذلك بواقع تسع قطع تتنوع أنشطتها بين الصناعى والتجارى والفندقى والعمرانى، تلتها مدينة الفيوم الجديدة بواقع 6 قطع.
وجاءت معظم الأراضى المطروحة مخصصة بأنشطة تجارية إدارية كالمعتاد، إذ تم الإعلان عن طرح 23 قطعة أرض خلال الشهر الجارى.
وسجلت مدينة القاهرة الجديدة المركز الأول بقيمة 61940 جنيه لقطعة أرض مخصصة بنشاط تجارى إدارى، وجاءت فى الوصافة « الشيخ زايد» بقيمة 45940 جنيه للمتر الواحد لأرض مخصصة بنشاط تجارى، من حيث المدن التى سجلت أعلى سعر لبيع المتر .
وبالنسبة للورش الحرفية فتم طرح قطعة أرض واحدة فقط فى مدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 300 متر مربع، وبسعر 1425 جنيه للمتر، مقارنة بنحو ثمانى قطع فى يونيو الماضى، والتى تركزت معظمها فى مدينة القاهرة الجديدة، وبمساحة موحدة تبلغ 424 متر مربع، وبسعر موحد لبيع المتر يصل لنحو 2315.
وفى شهر يونيو الماضى طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 88 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى.
وتركز معظم طروحات الهيئة خلال يونيو الماضى فى مدينة القاهرة الجديدة بواقع 11 قطعة أرض، تلتها مدينة العاشر من رمضان بإجمالى 10 قطع ذات أنشطة متنوعة.
واستحوذت الأنشطة التجارية الإدارية السكنية على اهتمام لافت من قبل المستثمرين خلال الشهر الجارى، وهو أمر معتاد إذ بلغ عدد قطع الاراضى المطروحة بتلك الأنشطة نحو 36 قطعة أرض توزعت فى 16 مدينة جديدة.
ووصل سعر المتر لذروته فى مدينة الشيخ زايد من خلال الإعلان عن طرح قطعتى أرض بنشاط تجارى بسعر 44.645 جنيه للمتر الواحد، تلتها مدينة القاهرة الجديدة بنحو 35.675 للمتر.
ومع نهاية شهر مايو الماضى قرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد إجراءات البدء فى طرح الفرص المتاحة بالمدن من خلال الموقع الإلكترونى بوابة خدمات المستثمرين.
وتضمن قرار الهيئة إتاحة كافة الفرص على بوابة خدمات المستثمرين موضح بها المساحة والنشاط وسعر المتر التقديرى وأسلوب السداد وذلك وفقا للتوقيتات المقررة بقررات مجلس إدارة الهيئة السابقة (من يوم 1 حتى يوم 15 من كل شهر).
ويلتزم المستثمرون بالتقدم إلكترونيا بطلبات التخصيص وإرفاق كافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى وتوقيع إقرار بمسئوليته وإطلاعه على كافة الشروط والضوابط الخاصة بتلك الآلية وإرفاق ما يفيد سداد قيمة جدية الحجز طبقا للسعر المعلن بالجنيه المصرى بتحويل بنكى عن طريق السويفت لحساب الهيئة ببنك التعمير والإسكان.
أما فى حالة التحويل من الخارج فى حالة الدولار الأمريكى فيتم ارسالها على حساب الهيئة بالبنك المركزى.
وأكدت الهيئة أنه سيتم السماح للمستثمرين بتقديم طلبات العدول عن طلب التخصيص يوم 16 من كل شهر على البوابة حتى وإن صادف ذلك اليوم عطلة رسمية ولا يعتد بتقديم أى طلب عدول بعد ذلك، مع امكانية خصم %50 من جدية الحجز فى تلك الحالات، منها عدم حضور جلسة الفتح المالى أو جلسة المفاضلة،أو عدم استكمال فرق قيمة جدية الحجز %10 وفقا للعرض المالى المقدم من المستثمر طبقا لعملة السداد خلال 7 ايام عمل بالجنيه المصرى وخلال 14 يوم عمل بالدولار الأمريكى من تاريخ جلسة الفتح المالى.
كما أشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء الخصم أيضاً فى حالة تقديم مستندات وثبت عدم صحتها، وحال عدم الالتزام بقرارات مجلس ادارة الهيئة المنظمة لهذا الشأن، أو عدم الترسية أو رفض العروض الفنية أو المالية يتم رد جدية الحجز على ذات رقم الحساب المحول منه.
فى حال الترسية يتم اخطار الشركة من خلال نظم المراسلة الموضحة بالبند ثانيا لاستكمال فرق جدية الحجز خلال 7 ايام عمل بالجنيه المصرى وخلال 14 يوم عمل بالدولار الأمريكى من تاريخ جلسة الفتح المالى.
ويعد عدد الأراضى المطروح خلال الشهر الجارى ضئيلاً مقارنة بالمعتاد فى غالبية الشهور، والذى يتخطى عدد الـ 100 قطعة.
وتسهيلا على المستثمرين والأفراد فى عملية شراء الأراضى، تتبنى الهيئة آلية التخصيص الفورى فى طروحاتها، إذ تعلن مع بداية كل شهر وحتى منتصفه عن مجموعة من الأراضى ذات الأنشطة والمساحات المتنوعة، لجذب أكبر عدد من المستثمرين وزيادة مساحة المعمور .
تختص لجنة من الهيئة بإجراء المفاضلة بين العروض على السعر أو إجراء قرعة وتكون مهام الاعضاء وفقا للاختصاصات (الفنية والعقارية والمالية والقانونية).
وأكدت الهيئة انه سيتم التعامل بالآلية السابقة بشكل تجريبى لمدة 6 أشهر يعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة متى وجدت تعديلات عليها، مع إتاحة تقديم الطلبات يدوياً (ورقي) خلال التعامل بالآلية الجديدة بشكل تجريبى.
