الأحد 12 مايو

عقارات

وزير الإسكان السعودي يناقش فرص التطوير العقاري مع 12 شركة مصرية


ماجد بن عبد الله الحقيل

أكد وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ماجد بن عبد الله الحقيل، على ترحيب ودعم السعودية لجميع المطورين الجادين، وأصحاب الخبرات الراغبين في العمل والاستثمار بالمملكة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى امتلاك المملكة فرص استثمارية كبري في إطار رؤية 2030، مبينًا أن هناك فرصا كبري للتعاون المشترك.

وعقد وزير الإسكان السعودي، اجتماعاً مع مسئولى 12 شركة تطوير عقاري مصرية لاستعراض الفرص العمرانية المتاحة فى المملكة، حيث تم تنظيم الاجتماع علي هامش معرض “عقارات النيل” الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 25 إلى 27 مايو الماضى فى الرياض.

حضر اللقاء كلاً من الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، الدكتور باسم كليلة رئيس شركة إكسبو ريبابلك المنظمة لمعرض عقارات النيل، ومحمد الدهان رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج، كما حضر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، والمهندس محمد الطاهر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس أحمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، والمهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، والمهندس كريم خالد العسال العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، و المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون، وأحمد مسعود رئيس مجلس ادارة شركة منصات، والدكتور محمد شلبي رئيس مجلس ادارة شركة الصفوة للتطوير العمراني، والمهندس عمر الطيبي نائب رئيس مجلس ادارة ذا لاند ديفلوبرز.

واستطرق اللقاء إلى خطة المملكة العمرانية، والتي تأتي  بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على نجاح برنامج “سكني” في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

ضرورة تصدير العقار

وأكد الحضور وعلى رأسهم باسم كليلة، رئيس مجلس ادارة شركة إكسبو ريبابلك المنظمة لمعرض ” عقارات النيل ” ، على حرص المملكة نقل الخبرات المصرية فى القطاع العقاري والإستعانة بها فى حركة التنمية المستهدفة بالقطاع السعودي خاصة وان التجربة المصرية فى المجال العمرانى تجربة فريدة ورائدة فى الشرق الاوسط .

وأوضح كليلة، أن المشروع "عقارات النيل" يهدف دائما إلى دعم القطاع العقاري المصري بكل السبل وإنجاح تجارب التصدير بالقطاع  والتى تعتمد على عدة محاور ليس فقط بيع العقارات المصرية؛ حيث إنها تشمل أيضاً جذب الاستثمارات وتصدير العمالة والخبرات وجميعها سبل تسهم فى جلب العملة الصعبة الى البلاد .

وأشار إلى أن المملكة تدرس إتاحة تملك العقارات الأجانب، وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.

ونجح برنامج “سكني” في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

مزايا البرنامج

كما يُتيح لمستفيديه الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري التي تُقدم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية متنوعة تُسهل من رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم.

يواصل برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.a