الأثنين 29 ابريل
ناقش المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي" العديد من القضايا المتعلقة بمستقبل الصناعات الغذائية في مصر ، وسبل تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتشريعات المنظمة لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
ووضع الخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الغذائية توصياتهم لتنمية القطاع أمام الحكومة في محاولة لزيادة الصادرات من هذا القطاع الهام وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى كان من أبرزها التوافق على نسب المساندة في برامج رد الأعباء للمصدرين ، و وضع استراتيجية واضحة للتصنيع الزراعي بهدف تحقيق الاستدامة، و ضرورة إنشاء أسطول بحري تجاري للمساعدة في تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة.
وجاء المؤتمر وسط مشاركة عدد كبير من قيادات القطاع على رأسهم المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جانبه أكد محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أهمية الصناعات الغذائية كأحد الأولويات الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة، نظرًا للإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر. وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تمثل جزءًا أساسيًا من محركات الاقتصاد وتوفر فرص عمل مهمة.
وشدد على أن تحقيق الاستدامة في الصناعات الغذائية يتطلب تلبية الطلب المحلي على الغذاء وزيادة القدرة على التصدير.
وأعرب عبد الكريم عن أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص والمستهلكين، مع التركيز المشترك على تطوير ممارسات صناعية وزراعية مستدامة.
وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل حاليًا على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، بالإضافة إلى إصدار الأكواد الخاصة بالمنتجات المبتكرة، ولا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية، مما يتيح للمستثمرين التركيز على تنمية الإنتاج والتصدير والمنافسة.
من جهته صرح المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعضو صندوق تنمية الصادرات، بأنه حتى الآن لم يتم التوافق على نسب المساندة في برنامج رد الأعباء الجديدة، والذي من المقرر أن يبدأ في يوليو 2023. وأشار برزي إلى أنه يتم العمل حاليًا على المفاوضات مع وزارة المالية والتجارة والصناعة للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
وأعرب برزي عن تفاؤله بزيادة مخصصات دعم المساندة التصديرية، حيث تم رفعها من 6 مليارات جنيه إلى 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. وأكد أن هذا التطور يعتبر مطمئنًا ومبشرًا للمصدرين.
وفي سياق آخر، أشار برزي إلى أن استراتيجية المجلس خلال الفترة الماضية تركزت على تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وحل المشاكل التي تواجه المصدرين في المعارض، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض. كما أشار إلى أهمية الجانب التدريبي والتثقيفي للشركات المصدرة وتوفير البرامج التدريبية بالتعاون مع جهات مانحة لمساعدتهم في اختراق الأسواق الخارجية.
من جهته، طالب أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بضرورة وضع استراتيجية واضحة للتصنيع الزراعي بهدف تحقيق الاستدامة.
وأشار إلى أن العديد من الدول التي تمتلك فوائض مالية بدأت تتجه نحو التصنيع الزراعي والقيمة المضافة، مؤكداً أن حجم صادرات مصر من التصنيع الزراعي بلغ مليار دولار، ويوجد فرصة لزيادتها إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار مع زيادة الاستثمارات الخاصة به."
وخلال جلسة "وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأولية لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية"، أكد عدد من المسئولين في قطاع الحاصلات الزراعية على ضرورة إنشاء أسطول بحري تجاري للمساعدة في تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة.
أشار المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، إلى أنه بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تم فتح العديد من الأسواق مثل السوق الصينية للعنب والبرتقال. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يتزايد دور الحجر الزراعي ووزارة الخارجية والتمثيل التجاري في عمليات فتح الأسواق، مع الالتزام بمتطلبات كل دولة من حيث المواصفات.
تم فتح 16 دولة جديدة أمام صادرات الحاصلات الزراعية خلال السنوات الماضية، وهناك حاجة لتعزيز الجهود المشتركة لفتح المزيد من الأسواق. يشير البلتاجي إلى أهمية وجود أسطول بحري تجاري يضم مراكب سريعة لمساعدة في تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة والسريعة التلف. يوضح أنه في ضوء التوقعات بزيادة إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية خلال السنوات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالطماطم والتمور، فإن توفير وسائل نقل سريعة يصبح أمرًا ضروريًا للتصرف في هذا الإنتاج.
كما أشار البلتاجي إلى أهمية تغيير القوانين المتعلقة بالجمعيات التعاونية وتسهيلاتها، مع تشجيع صغار المزارعين على الانضمام إلى الجمعيات بهدف التصدير. وأشار المهندس ايهاب المغربي، عضو مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية، إلى ضرورة التوسع في التصنيع الزراعي للمساعدة في رفع قيمة الصادرات وتحقيق التنافسية. أيضًا، أشار إلى أهمية عقد الدول اتفاقيات لتخصيص مساحات للمنتجات المصرية على خطوط الشحن والمراكب البحرية السريعة المتاحة حاليًا.
بشكل عام، يعتبر إنشاء أسطول بحري تجاري مبادرة مهمة لدعم صادرات المحاصيل الزراعية المصرية وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ويسهم في توفير وسائل نقل سريعة وفعالة للحفاظ على جودة المنتجات الطازجة وتقليل فترة التلف.
