يأتي توقيع هذه المذكرة في ضوء الإستراتيجية التي تنتهجها شركة "تطوير مصر" لتوسيع حجم أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية الكبرى، ولتنويع محفظة مشروعاتها، كما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وذكرت "تطوير مصر" أن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة تشجع على دراسة فرص استثمارية، أبرزها أنه أكبر سوق عقارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ذكرت وزارة الاستثمار السعودية أنها ترحب بشركائها من مصر للاستثمار في المملكة والمساهمة في النهضة العمرانية المقبلة، موضحة أن حكومة المملكة قدمت تيسيرات عديدة لتمكين المطورين من عملهم، ومشيرة إلى أن "تطوير مصر" تقدم قيمة مضافة وجودة حياة لعملائها في مشروعاتها القائمة في مصر، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه في المشروعات والمدن التي تطمح أن تقوم بتطويرها في المملكة.