الأحد 16 يونيه

تقارير

الخبراء المصرفيون يضعون سيناريوهات التعامل معدلات الدين في ظل الأزمة الاقتصادية


مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

خلال ورشة العمل الحادية عشرة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 الذي كلف به رئيس الوزراء، وضع 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات سيناريوهات التعامل مع اتجاهات السياسة المالية والدين.

من جانبه قال الدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى أن هناك ضرورة للاستمرار في خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بما يُخفف من أعباء انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتابع: أن الأعباء التضخمية الناتجة عن حزم التحفيز النقدي في أوروبا وأمريكا في أعقاب انتشار الجائحة، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية بتحفيز الاستهلاك مع انخفاض جانب العرض وتعثر سلاسل الإمداد أدى لارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن الأزمات العالمية تستوجب وضع مسارات مختلفة لتخفيف الأعباء عن الموازنات بتشجيع التوسع في الاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة، كسندات التوريق والصكوك.

وأوضحت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة العمل على توفير حيز مالي مرن لتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة تبعات أي أزمات استثنائية.

ولفتت لأهمية قطاعات التصدير والإنتاج في خفض أعباء الدين والتضخم وتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة أيضاً إلى أهمية طرح الصكوك السيادية مؤخرًا كأداة مبتكرة توفر التمويلات المطلوبة، وتقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وهو النظام المتبع بالعديد من الدول.

وقال الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، إن السياسة المالية هي عصب الاقتصاد المصري، بما يستوجب وضع سياسات لخفض الدين العام بآليات مختلفة حسب أوضاع الدين المحلي والأجنبي.

وأكد على ضرورة مراعاة شمولية الموازنة العامة للدولة، بما يتيح لصانع القرار مساحة مرنة للتحرك، ويضع رؤية واضحة لخفض الدين وتقييم الإنفاق العام، ومطالبًا بتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من فوائض أرباح البنوك الحكومية، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن مراجعة خطط ضم الاقتصاد غير الرسمي من أهم الخطوات اللازمة لزيادة نمو الناتج المحلي، بجانب قياس أثر تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى تحقيقه للمستهدفات، والعمل على زيادة عوائد الهيئات الاقتصادية، والمضي قدمًا في خطوات الإصلاح الضريبي والإداري، وحل ملف التشابكات المالية بين الوزارات.

وأوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، أن الاقتصاد العالمي يمر بسياقٍ متأزم يشير إلى وقوع تباطؤ عالمي ناتج عن أزمات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد بعد الإغلاق الصيني عقب الجائحة، إلى جانب تأثير سياسات التشديد النقدي الأمريكي مع استمرار الأزمة الروسية -الأوكرانية.

وأضاف أن تلك الأزمات تتطلب استمرار العمل على استقرار المعروض النقدي محليًا، مع مواجهة تذبذب سعر الصرف لتقليل آثار الفاتورة الاستيرادية، واستمرار العمل على زيادة الفائض الأولي وإدارته بشكل فعّال، مع توجيه فوائض الغاز الطبيعي إلى التصدير للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًا، بما يقلل آثار تكاليف الطاقة على معدلات التضخم.

وأكد على أهمية استخدام الفوائض المالية للهيئات الاقتصادية في تعزيز استثماراتها، وكذلك التوسع في برامج مبادلة الديون.

وعرض طارق متولي، نائب العضو المنتدب لبنك “بلوم مصر”، عددًا من المقترحات بالنسبة لإدارة الدين العام، وزيادة العوائد الدولارية، مشيرًا لأهمية التوجه الجديد لوزارة المالية نحو الاعتماد على طروحات الصكوك السيادية كآلية تستهدف توفير التمويلات المطلوبة دون ضغوط على الموازنة العامة للدولة، ومؤكدًا أهمية وضع سقف للدين العام، وإطالة فترات استحقاقاته.

وقال النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إنه لابد من وضع خريطة مستقبلية لمسارات رفع الفائدة، وتحديد تأثير ذلك على القطاع الصناعي، لما له من دور في استشراف توقعات التضخم، وطالب بسرعة الإفصاح عن تفاصيل طروحات الشركات العامة بالبورصة المصرية ومخططها الزمني بشكل مُفصل، وضرورة وضع رؤية لمستقبل المجتمع الضريبي بالبلاد لارتباطه المباشر بأوضاع المالية العامة.

وعرض الدكتور محمد زكي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مجموعة من المقترحات لخفض الدين العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، لدوره في تخفيف الأعباء عن الموازنة في تمويل الاستثمارات، وتحسين موقف مصر وفق مؤشر مديري المشتريات، الذي يؤثر بدوره على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى مجموعة من الخطوات التي تستهدف الوصول إلى نمو حقيقي بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات العامة بالقطاعات ذات الأولوية بالنسبة لعملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وأشارت الدكتورة عبير رشدان، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة المستقبل، لأهمية مراعاة العلاقة بين مسارات الدين العام وإجمالي الصادرات، بما يضمن تحقيق عنصر الاستدامة في الوفاء بالتزامات الدين، مؤكدة أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري هو العلاج الأمثل من كافة آثار الأزمات الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار، وتوجيه المزيد من الحوافز للمنظومة الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

وطالب الدكتور أحمد جمعة، أستاذ الاقتصاد، بإطلاق استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، وزيادة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يخفف أعباء الدين الخارجي.

ونوه حسام ضياء الدين، كبير أخصائي الإدارة المالية وممارسات الحوكمة العالمية بالبنك الدولي، إلى أن الحوكمة الإدارية تعد من أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الإيرادات العامة عن طريق فصل الملكية عن الإدارة.

وأشاد بالإعلان عن توجه البنك المركزي للتخارج من ملكية البنوك التجارية بما يعزز من أوضاع المنافسة في السوق.

ودعا محمد يحيى، الخبير في الإدارة المالية بالبنك الدولي، بضرورة البحث عن وسائل لزيادة تمويل الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وما يمثله ذلك من حلول تحقق فوائض مالية مطلوبة، وطالب في الوقت نفسه بفتح المجال على المدى الطويل لمناخ تنافسي حقيقي مع القطاع الخاص.

واستعرضت شيماء زعتر، مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بمجموعة “كونتاكت” المالية القابضة، مجموعة من الحلول لزيادة تمكين القطاع الخاص، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد، بما يحقق زيادة الاستثمارات والإيرادات العامة، مشيرة إلى أهمية الحلول المالية غير المصرفية في زيادة التمويلات بالسوق، وطالبت في الوقت نفسه بحزمة من الحوافز الاستثمارية المطلوبة في ذلك الإطار.

وسلط مصطفى قطبي، اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، الضوء على الجهود التي تقوم بها الوزارة لخفض الدين العام وتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بقيمة تعادل 500 مليون دولار، وذلك بعد إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.

وقال أنه بالنسبة للدين الداخلي، تم إصدار سندات متغيرة العائد لجذب المستثمرين، والحد من توجيه السيولة في أذون الخزانة، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة.

وتابع “قطبي”، أن الوزارة قامت الشهر الماضي بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في تاريخ مصر لأجل 3 سنوات بقيمة 1,5 مليار دولار، بما يساهم في تقليل تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي الذي يواجه أزمات في خدمة الدين والنمو بعد توجه البنوك المركزية العالمية لرفع سعر الفائدة لكبح التضخم، وبما أدى في النهاية لارتفاع أسعار الفائدة عالميًا لمستويات غير مسبوقة أثرت على أوضاع الأسواق الناشئة.

وأوضح “قطبي”، أن الوزارة تقوم بخطوات جادة لإعادة صياغة استراتيجية الدين، لإطالة عمر الدين، وتنويع إجراءات التمويل، واستهداف أسواق مالية جديدة، رغم التحديات التي تواجه تنفيذ ذلك في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا، وقال : “رغم الأزمات العالمية المتتالية، فإن الاقتصاد المصري يحافظ على تحقيق نسب جيدة من الفائض الأولي بالموازنة، وهو الأمر الذي يسهم في توفير الاحتياجات المالية للموازنة”.

وحول جهود خفض الدين وزيادة الإيرادات، استطرد “قطبي” : “نستهدف الاستمرار في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.4 سنوات مع نهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 1.8 سنة في يونيو 2014، وتقليل حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي بحلول عام 2026 ليصل إلى أقل من 80%، كما نستهدف زيادة إيرادات الموازنة خلال العام الحالي بنسبة 18%”.

ولفت إلى الإصلاحات الجارية لتحقيق الرقمنة والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية والجمركية، ووضع قانون للضرائب على التجارة الإلكترونية وإقرار منظومة الفاتورة الإلكترونية، كخطوات مطلوبة لزيادة حصيلة الإيرادات العامة، بالتوازي مع الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الصحية والتعليمية كالتزام دستوري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بصرف حزم حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.

وافصحت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن وجود إقبال كبير في العطاءات الأسبوعية على أدوات الدين المحلي مُتغيرة العائد، التي تحملُ مزايا مهمة للموازنة العامة بالنسبة لإطالة عمر الدين، إلى جانب طرح أذون خزانة طويلة الأجل.

وأشارت إلى نجاح مصر في طرح الصكوك السيادية بمليار ونصف المليار دولار، بعد أن تم تغطيته بنحو 4 مرات، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، موضحة أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، مشيرةً إلى قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام وإطلاق وثيقة ملكية الدولة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وخفض الدين العام.

وقال محمود عبد العزيز، عضو المكتب الفني لوزير المالية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر مختلف المخاطر المالية المتعلقة بمسارات تغير الاقتصاد الكلي وسعر الفائدة ومعدلات النمو، في ضوء الالتزامات المالية المتوقعة، ويتم تضمينها في البيان المالي سنويًا.

وأكدت فرح المصري، باحث أول بوزارة التعاون الدولي، نهج الوزارة في توفير التمويلات الميسرة، بأطول فترة سداد، وفترات سماح أكبر لبدء سداد الأقساط، وذلك لتمويل المشروعات التنموية المختلفة بفائدة لا تتعدى الـ 2 %.

ولفتت إلى أن إشراك القطاع الخاص في التمويل والاستثمار يتطلب العمل على خفض نسب المخاطر التمويلية بوجود حوافز وبيئة استثمارية تشجع المستثمر على المشاركة، مثل عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص “ppp”، التي تعد من الوسائل المناسبة التي لا تضع أي أعباء على موازنة الدولة، وتنفذ احتياجاتها التنموية، في الوقت نفسه.

والجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الماضى، للاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 11 ورشة عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والتنمية المستدامة، والسياسة المالية والدين، وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.